نبذة عنا
مصرف الوحدة شركة مساهمة ليبية تأسست بموجب القانون رقم (153) لسـنة 1970 الصادر بتاريخ 22 /12 / 1970
رأس مال المصرف المدفوع ((432,000,000 د.ل)) اربعمائة واثنان وثلاثون مليون دينار ليبي يملك صندوق التنمية الاجتماعية الاقتصادية 54.1% من الأسهم ، القطاع الخاص 26.90% .والبنك العربي 19% ( الشريك الاستراتيجي )
يقدم المصرف الخدمات المصرفية بجميع أنواعها من خلال الفروع والوكالات التابعة له البالغ عددها (( 76 )) فرعاً ووكالة و المنتشرة في جميع مدن وقرى ليبيا ومزودة بأحدث الأجهزة اللازمة للعمل المصرفي
بصدور القانون رقم ( 153 ) لسنة 1970 تـم دمج خمسـة مصارف في مصرف واحد سمي (مصرف الوحدة). كانت تعمل آنذاك وهي
- الشركة العربية المصرفية الأفريقية
- مصرف شمال أفريقيا
- مصرف القافلة الأهلي
- مصرف النهضة
- البنك التجاري
يعتبر مصرف الوحدة من المصارف الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية المتميزة باستخدام احدث الأساليب التقنية الحديثة ويمتلك نخبة من الكفاءات المتخصصة والمؤهلة في جميع العمليات المصرفية وفق القواعد والمعايير الدولية بكل دقة ويسر وبأعلى مستويات الأداء والمهارة المطلوبتين بهدف تقديم خدمات شاملة ومتميزة تلبي احتياجات زبائن المصرف على كافة مستوياتهم بأسلوب علمي متطور وله مسيرة مستندة على تاريخ راسخ الجذور ومكانة مالية مرموقة وكفاءة مصرفية عالية وأداء متميز ومتجدد بتطور مستوى خدماته ليشكل ملامح الانطلاقة الجديدة للقطاع المصرفي في خدمة الاقتصاد الوطني وفق المتغيرات الايجابية على الساحة الاقتصادية العالمية ليكون شريكا مؤهلا وفاعلا في منظومة الاقتصاد العالمي بمفاهيمه الجديدة
وتسعى إدارة المصرف بخطوات متقدمة إلى إتباع احدث أساليب الميكنة الحديثة بهدف تحسين وتطوير الخدمات المصرفية في شتى المجالات
ويمتاز المصرف بربط المنظومة الدولية للسويفت مع شبكة واسعة من المراسلين في جميع أنحاء العالم وذلك لسرعة تناسب كافة العمليات المصرفية مع الخارج
ويعمل المصرف على مواكبة التطور المستمر في مجال تقديم الخدمة المصرفية والاستثمارية وذلك بإعداد وخلق الكوادر المصرفية المؤهلة إعدادا جيدا من خلال العديد من البرامج المعتمدة في هذا المجال وتدريب العاملين بالداخل والخارج وباستخدام احدث ما توصلت اليه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تحقيق
- متابعة دعم وتحسين الصورة العامة للمصرف
- زيادة حصة المصرف في السوق المصرفي والوصول إلى أعلى معدلات النموا
- تحقيق اعلي عائد ممكن علي الاصول وحقوق الملكية والموائمة بين مصادر الاموال والاستخدام الامثل لها
- التمتع يالمرونة الكافية في تنفيذ العمليات المصرفية في ظل الضوابط الرقابية الاساسية ومتطلبات الإفصاح ووفق المعايير الدولية
- استخدام الأساليب الحديثة المتطورة لتوفير أفضل الخدمات